صورة وصفية لمجالات الاسنثمار في المغرب

نمو الاستثمارات العامة في المغرب بأكثر من 18٪ في 10 سنوات.

ارتفع المستوى العالمي للاستثمارات العامة في المغرب بنسبة 18.4٪ بين عامي 2011 و 2020 ، ليصل إلى 198 مليار درهم في نهاية عام 2019، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ، يوم الإثنين 30 ديسمبر.

وقد ترافق النمو في الاستثمارات مع استمرار تنفيذ الميزانية التي خفضت الديون المعلنة إلى 12 مليار درهم في عام 2018 من 18 مليار درهم في عام 2014.

كما زاد تنفيذ ميزانية الاستثمار من 70٪ في عام 2014 إلى 79٪ في عام 2018 ، وفقًا لتقرير الوزارة. حيث ركز التقرير على التخصيص الإقليمي للاستثمارات في المغرب.

في عام 2019 ، كانت ميزانية قدرها 6.58 مليار درهم تهدف إلى الحد من التباينات الإقليمية وتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة ، وخاصة في المناطق الريفية. سمحت الميزانية ببناء 5000 كيلومتر من الطرق والمسارات الريفية. كما غطت بناء أو تجديد 200 مرفق صحي و 800 مدرسة ، إلى جانب ربط 300 قرية بالكهرباء.

تم تخصيص 80 مليار درهم لمشاريع التنمية في المناطق الجنوبية للمغرب في عام 2019 ، بما في ذلك 44.7 مليار درهم لمنطقة العيون الساقية الحمراء ، و 22.8 مليار درهم لمنطقة الداخلة وادي الذهب ، و 11 مليار درهم لمنطقة كلميم وادي نون ، و 1.3 مليار درهم للمشروعات الأقاليمية.

ووفق تصريحات الوزارة تتعلق المشاريع بشكل رئيسي بمجالات الرعاية الصحية والكهرباء والطاقة المتجددة

أشار التقرير إلى أهم مشاريع البنية التحتية في عام 2019. وخصصت ميزانية قدرها 4.5 مليار درهم لربط ميناء الناظور الجديد بالطريق السريع وشبكة القطارات. كما ساهم في بناء الطريق الاجتنابي السريع بالدار البيضاء على مسافة 31.5 كيلومتر.

وتختتم الوثيقة بإلقاء الضوء على التباينات الإقليمية من حيث الاستثمارات العامة. ووفقًا لدراسة الوزارة تحتكر ست مناطق مغربية حوالي 67٪ من ميزانية الاستثمار المغربية ، رغم التقدم بمعدل أقل من المتوسط ​​الوطني بين عامي 2001 و 2017.