المغرب يشكل لجنة جديدة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية لـ COVID-19

الرباط – أطلقت الحكومة المغربية لجنة مراقبة اقتصادية جديدة لمتابعة تطورات تفشي الفيروس الجديد (COVID-19) وتخفيف أثره على الاقتصاد الوطني.

وقد أعلنت وزارة الاقتصاد هذا يوم الأربعاء 11 مارس ، حيث سجل المغرب خامس حالة إصابة بـفيروس كورونا.

ستضع اللجنة الجديدة تدابير وآليات لمتابعة تطورات الوباء عن كثب وإيجاد سبل لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل مباشر بالتهديد الصحي العالمي ، ولا سيما السياحة والنقل.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الاقتصاد محمد بن شعبون أعضاء من عدة وزارات ومؤسسات اقتصادية من بينها وزارات الداخلية والخارجية والزراعة والصحة والصناعة والسياحة والتشغيل.

كما يشمل بنك المغرب ، وكذلك المجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM) ؛ الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ؛ غرفة التجارة والصناعة والخدمات ولا تزال اللجنة مفتوحة أمام الجهات الفاعلة الأخرى من القطاعين العام والخاص مع تطور وباء كورونا.

وفي الأسبوع الماضي ، توقعت وزارة السياحة والخطوط الملكية المغربية موجة من الإلغاءات السياحية في مارس.

وتوقعت خلية الأزمة في وزارة السياحة فقدان ما لا يقل عن 100 ألف سائح خلال شهر مارس وحده.

وقد تضرر قطاع الاستثمار والتمويل أيضًا بسبب تفشي الفيروس. وسجلت بورصة الدار البيضاء يوم الاثنين 9 مارس أدنى قيمة لها في التاريخ.

مع استمرار المخاوف والشكوك المحيطة بالأسواق العالمية ، يبقى أن نرى كيف ستخفف اللجنة المنشأة حديثًا من تراجع الاقتصاد المغربي.

وحسب وكالة الاناضول للانباء فان منظمة الصحة العالمية اعلنت تصنيف و اعتبار فيروس كورونا وباءا عالميا.