الطاقة المتجددة يمكن أن تنتج 96٪ من الكهرباء في المغرب بحلول عام 2050

أعلن المغرب عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب لديه القدرة على إنتاج 96٪ من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

قدم المجلس التقرير المعنون “تسريع الانتقال الطاقي ووضع المغرب على مسار النمو الأخضر” خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم الخميس 9 يوليو.

جمع التقرير آراء أكثر من 60 خبيرا من مختلف المنظمات الوطنية والشركات العاملة في قطاع الطاقة ووضع سلسلة من التوصيات للمغرب لتسريع انتقاله للطاقة.

وبحسب التقرير فإن المغرب يتمتع بإمكانات كبيرة من حيث الطاقات المتجددة. ويجب استغلال الإمكانات من خلال تسريع انتقال الطاقة ، وهي خطوة يمكن أن تضع المغرب كرائد عالمي في مجال الطاقة النظيفة.

إذا وضع المغرب استراتيجية مفصلة لتسريع انتقال الطاقة ، فقد ينخفض ​​اعتماد البلاد على المنتجات البترولية إلى 17٪ بحلول عام 2050 ، في حين يمكن أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى 96٪ من الطاقة الإنتاجية المركبة للمملكة.

من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الطاقة في المغرب ثلاث مرات بحلول عام 2050 ، ومع ذلك ، يمكن أن تنخفض فاتورة الطاقة في البلاد بنسبة 12٪ بفضل انتقال الطاقة. وسيترجم هذا الانخفاض إلى 74 مليار درهم (7.66 مليار دولار) يمكن للمغرب استثمارها في قطاعات أخرى.

ويتوقع التقرير أن إدخال الطاقات المتجددة سيقلل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ وانبعاثات الجسيمات بنسبة 50٪ تقريبًا في السنوات الثلاثين القادمة.

إن خفض الانبعاثات من شأنه أن يحسن صحة السكان بشكل كبير ويساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ.

وشددت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية على أنه في حين أن التحول السريع للطاقة سوف يجلب عددًا من الفوائد للمواطنين والشركات والمالية العامة ، إلا أنه يتطلب إجراءات فورية من خلال استراتيجية منسقة جيدًا.

تشمل توصيات المجلس لتحسين سياسات المغرب تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكلي ، وتشجيع إنتاج الطاقة اللامركزية ، وتعميم كفاءة الطاقة ، والانتقال إلى وسيلة مستدامة للنقل العام ، وتحسين تكاليف إنتاج تحلية المياه .

توصي اللجنة أيضًا بأن استراتيجية الطاقة المتجددة للبلاد لها أهداف واضحة وحوكمة ملائمة ، وأن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

من المتوقع أيضًا أن يساهم التحول السريع في الطاقة في جعل المغرب فاعلًا رئيسيًا على المستوى الدولي ، من خلال تعزيز التبادلات مع أوروبا وبناء شراكات أفريقية.

وشدد التقرير على أنه من أجل إطلاق استراتيجية جديدة في أفضل الظروف ، يجب على صناع القرار في المغرب إعداد قانون إطاري أو ميثاق يحدد خصوصيات ومراحل انتقال الطاقة في البلاد.