المغرب يسجل عجز ميزاني ب 3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020

في نهاية يونيو 2020 ، سجلت الخزانة العامة للمغرب (TGR) عجزًا في الميزانية قدره 28.8 مليار درهم (3 مليار دولار) أثناء دراسة وضع النفقات والموارد.

أظهرت البيانات المنشورة في تقرير TGR عن الإحصاءات المالية في المغرب لشهر يونيو زيادة ملحوظة في عجز الميزانية بأكثر من 6 مليار درهم (626.7 مليون دولار) عن العام السابق.

تظهر الإحصائيات من TGR أن العجز يأخذ في الاعتبار “الرصيد الإيجابي البالغ 8.3 مليار درهم” – أو 866.9 مليون دولار – من الحسابات الخاصة للخزانة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SIGMA).

يوضح تقرير TGR أن “تنفيذ قانون المالية يظهر رصيدًا عاديًا سلبيًا” بقيمة 805 مليون درهم (84 مليون دولار) مقابل رصيد إيجابي قدره 2.3 مليار درهم (240.2 مليون دولار) في عام 2019. والإحصاءات على أساس الإيصالات المحصلة والمصاريف الصادرة.

ومع ذلك ، بلغ إجمالي الإيرادات العادية 125.5 مليار درهم (13.1 مليار دولار) مقابل 124.5 مليار (13 مليار دولار) في نهاية يونيو 2019.

تمثل النتيجة زيادة بنسبة 0.7٪.

جادل TGR بأن هذه النتيجة ترجع إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية (66.2٪) ، مقترنة بتخفيض الضرائب المباشرة (3.1٪) والرسوم الجمركية (3.9٪) والضرائب غير المباشرة (9.6٪) والتسجيل والطوابع الواجبات (22.6٪).

في نهاية يونيو 2020 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 102.6 مليار درهم (10.7 مليار دولار) مقابل 110.8 مليار درهم (11.57 مليار دولار) في يونيو 2019 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.4٪.

ويرجع تطور الإيرادات الضريبية إلى انخفاض عائدات الجمارك بنسبة 11.7٪ وانخفاض الضرائب العائلية بنسبة 5.7٪.

بلغت التزامات الإنفاق المغربي ، التي تشمل أولئك الذين لا يخضعون لتأشيرة التزام مسبق ، 315.9 مليار درهم (33 مليار دولار) في نهاية يونيو 2020.

يمثل المبلغ معدل التزام إجمالي بنسبة 50٪ مقابل 54٪ خلال عام.

وأفادت وكالة TGR أن “معدل إصدار الالتزامات بلغ 83٪ مقابل 79٪ قبل عام”.

بلغت نفقات الاستثمار الصادرة في إطار الميزانية العامة المغربية 36.3 مليار درهم (3.79 مليار دولار) في نهاية يونيو 2020 مقابل 32.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في 2019.

ويمثل الرقم زيادة بنسبة 11.4٪ لتصل إلى 3.72 مليار درهم (388.56 مليون دولار).

قد يكون عجز الميزانية هذا العام بسبب الأزمة المستمرة الناتجة عن جائحة كوفيد في المغرب. حيث أثر الوباء بشكل ملحوظ على اقتصاد البلاد ، وحث الحكومة على تعديل قانون المالية لعام 2020 لمواجهة حالات التراجع بشكل كاف.