وكالة المغرب العربي للانباء

فرنسا تقرض المغرب 150 مليون يورو لتشجيع تشغيل الشباب.

وقع المغرب اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو مع فرنسا لتمويل سياسة العمالة المغربية من أجل التكامل الاقتصادي للشباب.

وهذا الاتفاق تم توقيعه يوم الخميس 19 ديسمبر. من طرف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب كجزء من الاجتماع الرفيع المستوى بين فرنسا والمغرب.

وسيمول القرض مشاريع التكامل الاقتصادي في ثلاث مناطق رائدة وهي : سوس ماسة ونواحي أغادير ، الرباط سلا-القنيطرة وحول منطقة العاصمة ، و طنجة تطوان الحسيمة حيث يشكو سكان الريف من التهميش الاجتماعي والاقتصادي لسنوات.

وكان القرض ضمن اتفاقيات أخرى أبرمها المغرب مع فرنسا حول القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتغطي الاتفاقيات التخطيط الحضري ، والملكية الصناعية ، والتعليم ، والتعاون اللامركزي ، والتخطيط المكاني ، والتماسك الإقليمي ، والإسكان ، وسياسة البلدة ، والتنمية الإقليمية.

وستعمل احدى هذه الاتفاقيات على تطوير التعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية (INPI) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ، وفقًا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبالإضافة إلى الملكية الصناعية ، وقع المسؤولان اتفاق تعاون في مجالات التعليم قبل المدرسي ، وتدريب المعلمين الأولي والمهني ، والتعليم الشامل.

كما وقّع العثماني وفيليب إعلان نية زيادة التعاون في مجال اللامركزية ، بما في ذلك دراسات التأثير والتدريب المهني للمستشارين القانونيين.

ومن بين الاتفاقات التي وقعها البلدان تتضمن مزيد من الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المغربية والفرنسية.

ووافق معهد العالم العربي بفرنسا ومؤسسة متاحف المملكة المغربية (FNMM) على التعاون وقد حضر حفل التوقيع وفد مغربي يضم مجلس الوزراء المغربي بأكمله.