صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على قانون حماية المستهلك

قالت وكالة الامارات للانباء ان مجلس الوزراء الإماراتي ، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وافق على إصدار قانون اتحادي لحماية المستهلك ، والذي يأتي في ضوء مساعي الحكومة لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التي تؤثر على حياة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على حد سواء ، وبطريقة تضمن حماية المستهلكين واستقرار الأسعار وفقًا لأفضل الممارسات.

وحسب نفس المصدر يتماشى هذا القانون مع القانون الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ، بطريقة تضمن التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية.

كما أنه يضمن تسليم البضائع والخدمات وفقًا لأنماط الإنتاج والتوزيع المصممة خصيصًا لاحتياجات المستهلكين ويحد من أي ممارسات قد يكون لها آثار سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام ويوفر الظروف اللازمة لإنشاء سوق حر حيث يتم منح المستهلكين الحق في الاختيار بحرية وبأسعار عادلة. بالإضافة إلى ذلك ، يشجع القانون على وضع مدونة لقواعد السلوك لمنتجي وموزعي السلع والخدمات.

بمجرد إصدار القانون ، سوف ينظم عمل الموردين والمعلنين والوكلاء التجاريين فيما يتعلق بحماية المستهلك ، ومراقبة الزيادات في الأسعار في ظل ظروف غير عادية ، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يقدمها المنتج وينظم التجارة الإلكترونية . إلى جانب ذلك ، سيحدد القانون العقوبات والمظالم المنطبقة في هذا الصدد.